بنابراین بیمه‌شدگان این سازمان از دریافت خدمات بسته پایه درمانی دولت محروم می‌شوند. محمداشرفی که از طرف سازمان تأمین اجتماعی مخالفت این سازمان را با ادغام در سازمان بیمه سلامت اعلام کرده، توضیح داده که: این سازمان هیچ سنخیتی با یک سازمان دولتی ندارد و اصلا نمی‌تواند همانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت ایران ادغام شود.
درحالی‌که شورای‌عالی تأمین اجتماعی از 3سال پیش (اساسنامه ابلاغ شده در سال 89) در تشکیلات تأمین اجتماعی منحل شده و جایگاه قانونی ندارد فیروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با معرفی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی تأمین اجتماعی تأکید کرده که: اساسنامه تشکیل سازمان بیمه نظام سلامت ایران همه صندوق‌های بیمه‌ای را موظف کرده است که از طریق بیمه سلامت خرید خدمت درمانی خود را انجام دهند، اما با استناد به تبصره‌های 2و 4این قانون به‌طور واضح درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از این قانون مستثنی شده است.
اجحاف در حق بیمه‌شدگان
اگر سازمان تأمین اجتماعی تصمیم بگیرد که با سازمان بیمه سلامت همکاری نکند، عملا بیمه‌شدگانش را از دریافت بخش زیادی از یارانه‌دولتی درمان محروم خواهد کرد. با بودجه‌ای که دولت به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دهد این سازمان موظف است تا خدمات بسته بیمه پایه درمان را در اختیار تمام مردم قرار دهد، مخالفت تأمین اجتماعی سبب خواهد شد تا 35میلیون نفر بیمه‌شده نتوانند از این یارانه استفاده کنند.
حق بیمه بیشتر، خدمات کمتر
در حال حاضر حق بیمه‌ای که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی برای درمان‌شان می‌پردازند، از حق بیمه کارکنان دولت و بیمه‌شدگان صندوق بیمه خدمات درمانی( که به سازمان بیمه سلامت تغییر نام یافته)بیشتر است و این مشکل به‌خودی خود برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هزینه‌هایی داشته است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره گفت:الان کارگران تأمین اجتماعی 9درصد حق بیمه درمان پرداخت می‌کنند،
ما تلاش کردیم که سهم کارکنان دولت را به 7درصد برسانیم و این تبعیضی که بین پرداختی بیمه‌شده‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی هست تقریبا از بین برود، یا حداقل به هم نزدیک بشود، اما متأسفانه دولت با این رفع تبعیض مخالف است، همین خودش یک تبعیض است و باید اصلاحش کرد. او با تأکید بر اینکه تبعیض در بخش سلامت مشکلات زیادی را به همراه دارد، افزود:کارگران نسبت به این تبعیض نارضایتی دارند و می‌گویند چرا ما باید برای گرفتن یک بسته خدمات درمانی یکسان، پول بیشتری پرداخت کنیم؟
سرانه‌درمان
سرانه‌ای که هر ساله در بودجه کل کشور از سوی دولت تعیین می‌شود و باید صرف درمان تمامی جمعیت کشور شود، فقط به‌حساب سازمان بیمه خدمات درمانی(سازمان بیمه سلامت) واریز می‌شود و تأمین اجتماعی سهمی از این سرانه ندارد. با توجه به اینکه 35میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش درمان قرار داده است اما بیمه‌شدگانش از دریافت سرانه‌ای که دولت برای هر فرد درنظر گرفته محرومند.
محرومیت دیگر
سازمان بیمه سلامت خدمات بسته پایه درمان را فقط به کسانی ارائه می‌دهد که دفترچه‌های درمانی این سازمان را داشته‌باشند، بودجه درمان کشور هم که از سوی دولت پرداخت می‌شود فقط و فقط برای همین افرادی که تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارند هزینه می‌شود، اگر سازمان تأمین اجتماعی از مخالفت با ادغام در سازمان بیمه سلامت دست برندارد، تمام مسئولیت بیمه پایه درمان بیمه شدگانش نه بر دوش دولت بلکه بر دوش خود سازمان خواهد بود، اما این سازمان برای تهیه خدمات بسته پایه درمان برای تمام بیمه‌شدگانش، بدون استفاده از کمک دولت توانایی کافی دارد؟
خدمات درمانی که در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در حال حاضر به مردم ارائه می‌شود، ملغمه‌ای از مدت انتظار طولانی، کمبود وسایل کمک درمانی(پروتز) و ازدحام زیاد است. از سوی دیگر حتی کارگران بازنشسته این سازمان نیز طی 2سال گذشته ناچار شده‌اند تا خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان دربیاورند. این بازنشستگان از یک سو حق بیمه‌شان را هر‌ماه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند از سوی دیگر حق بیمه‌ای هم به یک شرکت بیمه‌گر باید بپردازند تا بتوانند از خدمات درمانی کامل بهره‌مند شوند این وضعیت بازنشستگان نشان می‌دهد که این سازمان توانایی ارائه خدمات درمانی مناسب را به بیمه‌شدگانش ندارد و بهتر است این‌فرصت را از بیمه‌شدگانش دریغ نکند و اجازه دهد آنها تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گیرند تا از بسته بیمه پایه درمان بهره‌مند شوند.
یا زنگی زنگ یا رومی روم
اگر مدیران سازمان تأمین اجتماعی به این باور رسیده‌اند که باید صفر تا 100درصد سلامت و درمان بیمه شدگان‌شان را خودشان تأمین کنند بهتر است این مطلب را به روشنی بیان کنند، تا مسئولیت کامل ماجرا بر دوش‌شان باشد. سیاست بینابینی که بخش درمان تأمین اجتماعی بر عهده گرفته باعث سردر‌گمی بیماران شده است. اگرچه قانون الزام تأمین اجتماعی تمامی مسئولیت درمان بیمه‌شدگان را مشخصا متوجه سازمان کرده است اما در چند سال اخیر مسئولان چندان که باید به این قانون پایبند نبوده‌اند و مسئولیتی در این زمینه به‌عهده نگرفته‌اند.
